إخلاء المسؤولية القانونية
بيان إخلاء المسؤولية القانونية لموقع مكتب عبدالله النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية
فهرس البنود
الإصدار 1.1 (2023)
١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
آخر تحديث
١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
تنويه هام
يُقرّ المستخدم بأن قراءة هذا الإخلاء وتفهمه شرط أساسي لاستخدام الموقع. تواصلك معنا لا يشكل علاقة محامٍ-عميل ولا يُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
عدم نشوء علاقة محامٍ – عميل
تحذير قانوني
لا ينشأ عن استخدام هذا الموقع، أو الاطلاع على أي من مواده، أو التواصل معنا عبر النماذج الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، أي علاقة محامٍ-عميل.
لا يُعد أي تواصل أولي أو مراسلة إلكترونية قبولًا بتمثيل قانوني. تنشأ العلاقة المهنية فقط بعد القبول الصريح من المكتب وتوقيع اتفاقية تمثيل مكتوبة مع العميل.
عدم اعتبار المحتوى مشورة قانونية
طبيعة المعلومات
المعلومات القانونية الواردة في هذا الموقع عامة بطبيعتها، وقد لا تكون مناسبة لظروفك الخاصة. لا يجوز الاعتماد على محتوى الموقع لاتخاذ أي قرار قانوني.
الاستشارة المتخصصة
يجب الحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بأمور قانونية. المعلومات الواردة هنا ليست بديلاً عن المشورة القانونية المهنية.
دقة وتحديث المعلومات
عدم ضمان الدقة
يسعى المكتب لتقديم معلومات صحيحة، إلا أنه لا يضمن خلوّ المحتوى من الأخطاء أو مواكبته للتعديلات التشريعية الفورية.
تحميل المسؤولية
لا يتحمل المكتب مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على معلومات قديمة أو غير مكتملة أو غير دقيقة.
الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع خارجية لأغراض مرجعية أو تكميلية فقط.
تحذير هام
لا يُعد وجود روابط خارجية مصادقة على محتوى تلك المواقع أو توصية بها. لا يتحمل المكتب مسؤولية عن محتوى المواقع الخارجية أو الأضرار الناتجة عن استخدامها.
عدم ضمان النتائج
الحالات السابقة
أي إشارة إلى قضايا سابقة أو نتائج محققة هي لأغراض توضيحية وإعلامية فقط.
تحذير من الضمانات
لا تُعد الحالات السابقة ضمانًا أو تعهدًا بتحقيق نتائج مماثلة في أي قضية حالية أو مستقبلية. تختلف النتائج القانونية وفقًا لظروف كل حالة على حدة.
حدود المسؤولية القانونية
نطاق الإعفاء
لا يتحمل المكتب أو محاموه أو موظفوه أو وكلاؤه أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية تنشأ عن:
- استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه
- الاعتماد على أي معلومات واردة في الموقع
- أي أخطاء أو سهو في المحتوى
- الوصول إلى الموقع أو استخدامه بشكل غير مصرح به
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
القانون الواجب
يخضع هذا الإخلاء وتُفسَّر أحكامه وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاختصاص القضائي
تختص محاكم إمارة دبي للنظر في أي نزاع يتعلق بهذا الإخلاء أو استخدام الموقع.
التعديلات المستقبلية
يحتفظ المكتب بالحق في تعديل هذا الإخلاء في أي وقت دون إشعار مسبق. يُعتبر استمرار استخدامك للموقع بعد نشر التعديلات موافقة على النسخة المعدلة.
خلاصة الإخلاء
المحتوى القانوني في هذا الموقع عام ولا يُعد استشارة قانونية. استخدام الموقع لا ينشئ علاقة محامٍ-عميل. يجب استشارة محامٍ مؤهل للحصول على مشورة قانونية بشأن وضعك الخاص. المكتب غير مسؤول عن أي قرارات تتخذ بناءً على معلومات هذا الموقع.
آخر تحديث: أكتوبر 12, 2023