شروط وأحكام الاستخدام

الشروط القانونية لاستخدام موقع مكتب عبدالله النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية

وثيقة قانونية ملزمة
تاريخ النفاذ

أكتوبر 12, 2023

آخر تحديث

أكتوبر 12, 2023

إشعار هام

يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام هذا الموقع الإلكتروني. باستخدامك لموقعنا، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.

01

نطاق التطبيق

تنطبق هذه الشروط على استخدامك لموقعنا الإلكتروني على النطاق:

abdulla-alnuaimi.net

استخدامك للموقع يشمل تصفح المحتوى، إرسال نماذج طلب الاستشارة، أو التواصل معنا عبر بيانات الاتصال الظاهرة في الموقع.

02

طبيعة المحتوى وعدم اعتباره استشارة قانونية

تنويه هام

جميع المعلومات والمواد المنشورة في هذا الموقع مقدَّمة لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية خاصة بحالة معيّنة.

لا ينشأ عن استخدامك للموقع أو قراءتك لمحتواه أو تواصلك معنا عبر النماذج أو البريد الإلكتروني أي علاقة محامٍ‑عميل، إلا إذا تم قبول تمثيلك قانونيًا صراحةً وتوقيع اتفاقية مكتوبة مع المكتب.

03

حدود المسؤولية

عدم ضمان النتائج

قد يتضمن الموقع إشارات إلى خبرات المكتب أو نماذج من الخدمات أو النجاحات السابقة، وهذه الأمثلة لا تعني أو تضمن تحقيق نتائج مماثلة في أي قضية مستقبلية. تختلف النتائج القانونية وفقًا لملابسات كل حالة، والأحكام القضائية وسلطات اتخاذ القرار المستقلة.

حدود المسؤولية القانونية

رغم بذل عناية معقولة لضمان دقة وحداثة المعلومات على الموقع، لا نُقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن اكتمال أو دقة أو ملاءمة أي محتوى. لا يتحمل المكتب أو المحامون أو الموظفون أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية تنشأ عن استخدامك للموقع أو اعتمادك على أي من المعلومات الواردة فيه.

05

الملكية الفكرية

كافة المحتوى المنشور على الموقع، بما في ذلك النصوص القانونية، المقالات، الشروحات، التصميم، الشعار، والصور، مملوك للمكتب أو مرخَّص باستخدامه.

مسموح به

  • الاستخدام الشخصي غير التجاري
  • الطباعة لمرجعية شخصية
  • الاقتباس مع ذكر المصدر

غير مسموح به

  • النسخ أو إعادة النشر التجاري
  • التعديل أو التوزيع دون إذن
  • الاستخدام للاستشارات القانونية

لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو تعديل أي جزء من المحتوى لأي غرض تجاري أو مهني دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المكتب.

06

استخدام نماذج الاتصال والمراسلات

التزامات المستخدم

يجب أن تكون جميع البيانات التي ترسلها عبر نماذج الاتصال أو البريد الإلكتروني صحيحة ودقيقة وغير مخالفة للقوانين أو النظام العام أو الآداب.

حرية المكتب

إرسال نموذج طلب استشارة لا يعني إلزام المكتب بقبول القضية أو تقديم التمثيل القانوني؛ للمكتب كامل الحرية في قبول أو رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.

خصوصية الاتصالات

يخضع جمع واستخدام بياناتك الشخصية عند استخدام الموقع لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. يُعتبر استمرارك في استخدام الموقع موافقة ضمنية على سياسة الخصوصية.

قراءة سياسة الخصوصية
07

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

القانون الواجب

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاختصاص القضائي

يكون الاختصاص لمحاكم إمارة دبي (ما لم يُتفق على غير ذلك كتابيًا) للنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع.

التعديلات المستقبلية

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. تُعد أي تعديلات نافذة من تاريخ نشرها على هذه الصفحة، ويُعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقة منك على الشروط بصيغتها المحدّثة.

إخلاء المسؤولية القانوني

المحتوى الوارد في هذا الموقع لأغراض معلوماتية عامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية، ولا ينشئ استخدام الموقع أو التواصل معنا عبره علاقة محامٍ‑عميل. يجب استشارة محامٍ مؤهل للحصول على مشورة قانونية بشأن أي مسألة أو وضع معين.

آخر تحديث: أكتوبر 12, 2023

© 2023 مكتب عبدالله النعيمي للمحاماة. جميع الحقوق محفوظة.